اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران

همکاران گرامی

 همانگونه که اطلاع دارید: در جریان تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی شرکت متولی امر تعویض پلاک (رهگشا) از هیچ گونه تلاشی جهت عدم تصویب یا تعویق تصویب آن فروگذار نکرد که با تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، ادعاهای شرکت رهگشا و حامیان شرکت مذکور در ادارات راهنمائی و رانندگی و نیروی انتظامی خاتمه یافت.

به ادامه مطلب مراجعه شود..

لکن اندیشه ای که قصد حذف تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی را دارد به صورت گسترده به ارباب جراید و نیز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اعضاء هیأت دولت مراجعه کرده و قصد دارد این چنین القاء نماید که تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی اختیاری بوده و با توجه به اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388، برگ سبز صادره برای خودرو سند رسمی تلقی شده و نیاز به تنظیم سند رسمی دیگر و پرداخت هزینه های گزاف در دفترخانه نیست و اینگونه تبلیغ می‌کنند که گویا همه مبالغ پرداختی بابت خودرو به جیب سردفتر می‌رود. لذا از یکایک همکاران معزز استدعا داریم که با بیان دلایل و مستندات آتی الذکر به مسئولین و نمایندگان محترم حوزه انتخابیه خود، در جهت اعتلا و اعتبار سند رسمی، هیأت مدیره کانون سردفتران ودفتریاران را یاری نمائید.

1- بند 11 نظریه شماره 38929/30/9 مورخ 23/04/89 شورای محترم نگهبان مقرر میدارد: "با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد (34) و (35) و با عنایت به سیاق تبصره ماده (29) که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوط است. نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمد هایی نظیر حق الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش بینی و مخارجی نیز از این محل در نظر گرفته شده است از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر و بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می‌گردد یا نه؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد."

لذا ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پس از 7 ماه چالش و کشمکش گسترده نهایتاً در دیماه 1389 به تصویب رسید که طی آن نقل و انتقال وسایل نقلیه پس از پرداخت حق الثبت و مالیات و عوارض مربوطه بموجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌پذیرد.

بدیهی است با توجه به اینکه قبل از تصویب قانون و اعلام نظریه شورای نگهبان، شناسنامه خودرو و برگ تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی و شرکت رهگشا صادر می‌گردید چنانچه نظر قانونگذار مبنی بر اعتبار اوراق مذکور بمنزله سند رسمی انتقال می‌بود ایراد شورای محترم نگهبان و نظریه اخیر ضرورتی نداشت. فلذا چون برگه های صادره توسط نیروی انتظامی و خصوصاً شرکت رهگشا، سند رسمی انتقال نیست لذا ابهام شورای نگهبان در خصوص عدم الزام به ثبت رسمی معاملات و عدم وصول درآمدهایی مانند حق الثبت، مالیات، عوارض و حقوق دولتی موجب اعاده لایحه به مجلس شورای اسلامی گردید.

2- طبق تبصره (1) ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده و طبق ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 دفاتر اسناد رسمی مکلف به اخذ مالیات نقل و انتقال و نیز حق الثبت به مأخذی که وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین می‌کند گردیدند از طرف دیگر ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی، هرگونه معافیت از مالیات و نیز اقداماتی که موجب کاهش آن گردد را ممنوع نموده که همین حکم در تبصره (1) ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه نیز مجدداً تکرار شده و لازم الاجرا است. بنابراین با توجه به نظریه شورای نگهبان مبنی بر وصول مالیات و حق الثبت و حقوق دولتی هنگام نقل و انتقال خودرو و همچنین مواد مذکور قانون       برنامه های توسعه، هرگونه اقدام جهت کاهش مالیات و یا حقوق دولتی ممنوع است و اقدامات نیروی انتظامی در تأکید بر عدم مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند اقدامی مغایر صریح قانون است.

3- بموجب دادنامه شماره 185- 186- 187 مورخ 02/05/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر: "تبصره (5) ماده 11 آئین نامه (قانون موسوم به تجمیع عوارض) که مبین تفویض صلاحیت تنظیم سند انتقال توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمائی و رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد واملاک کشور است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود."

لذا بموجب دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در حکم قانون است نیروی انتظامی فاقد صلاحیت تنظیم سند انتقال می‌باشد.

4- طبق ماده 3 آئین نامه اجرائی ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 18/06/1391: "ادارات راهنمائی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک مکلفند نسبت به بررسی و احراز اصالت وسیله نقلیه، هویت دارندگان وسایل نقلیه، اخذ گواهی دیون معوق، جریمه های رانندگی و تعویض پلاک به نامه مالک جدید اقدام نمایند."

در بند (پ) ماده (1) آئین نامه مذکور دیون معوق را اینگونه تعریف نموده:

"مالیات و عوارض پرداخت نشده وسیله نقلیه تا زمان تعویض پلاک"

لذا ادارات راهنمائی و رانندگی در هر تعویض پلاک مکلفند مالیات، حق الثبت، حقوق دولتی، مالیات بر ارزش افزوده که به مأخذ حق التحریر سردفتر و نیز عوارض پرداخت نشده خودرو را وصول و پس از اخذ گواهی مربوطه نسبت به تعویض پلاک اقدام نمایند. لذا نه تنها تعویض پلاک که نیروی انتظامی مدعی است بدون اخذ هرگونه مالیات و عوارض انجام می‌دهد جرم می‌باشد بلکه هزینه آن برای ارباب رجوع با هزینه تنظیم سند در دفترخانه تفاوتی نخواهد کرد که چون در حال حاضر یک نیروی شبه نظامی مدعی امور نقل و انتقال خودرو است متأسفانه اقدامات خلاف قانون آن مورد پیگیری وزارت امور اقتصادی و دارائی و دستگاههای نظارتی قرار نمی‌گیرد.

5- طبق اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: "کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختی‌ها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام می‌گیرد."

لذا الزام مردم به واریز هرگونه وجه به حساب دولت و نیز پرداخت وجوه مذکور در حدود اعتبارات باید بموجب مصوبه مجلس شورای اسلامی باشد.

تبصره 28 قانون بودجه سال 1394 مقرر می‌دارد: "به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود بابت شماره گذاری خودروها اعم از نو شماره، نقل و انتقال و تعویض پلاک خودروهایی که ارزش آنها به قیمت رسمی و یا کارشناسی توسط مراجع ذی ربط بیش از پانصد میلیون ریال است را یک میلیون ریال و کمتر از پانصد میلیون ریال را پانصد هزار ریال، دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی از محل اعتبارات ردیف 62- 530000 در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد."

نظر به اینکه قانون بودجه، برای یکسال دارای اعتبار بوده که در تبصره 30 قانون بودجه سال 1394 به آن تأکید شده است تبصره مذکور برای اجرا در سال 1395فاقد اعتبار اجرائی بوده و چون در قانون بودجه سال 1395     اشاره ای به اخذ و پرداخت وجه بابت تعویض پلاک و ردیف و محل اعتبارات آن نشده لذا هرگونه دریافت وجه از خزانه فاقد وجاهت قانونی بوده و وفق ماده 72 قانون آئین دادرسی کیفری جرم محسوب می‌گردد.

6- اسامی محجورین و افراد ممنوع المعامله وفق ماده 72 قانون دفاتر اسناد رسمی به دفترخانه ها اعلام می‌گردد با توجه به اینکه طبق بند (9) نامه شماره 316 = 1/02/12/13 مورخ 15/05/1390 رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی ناجا: در مراکز تعویض پلاک نقل و انتقال کلیه امور تصدی گری و خدماتی به بخش خصوصی         (مؤسسه رهگشا) واگذار شده و امر حاکمیتی این فرآیند توسط افسران و مأموران صلاحیت دار راهنمائی و رانندگی در این مراکز صورت می‌گیرد. لذا مؤسسه رهگشا یا اداره راهنمائی و رانندگی امکان کنترل اشخاص ممنوع المعامله و یا محجورین را نداشته و از این رهگذر بدون تردید خسارات جبران ناپذیری به دولت و یا اشخاص وارد می‌گردد.

7- در حال حاضر بیش از 7000 دفتر اسناد رسمی با حدود 50 هزار نفر پرسنل در سطح 1320 شهر کشور فعال بوده و در بسیاری از شهرهای کوچک و بخش ها نیز دایر می‌باشند.

حال آنکه در کل کشور 204 مرکز تعویض پلاک وجود دارد به عبارت دیگر هموطنان 1100 شهر جهت تعویض پلاک خودروی خود باید مسافت طولانی سفر بین شهری را تحمل کنند.

8- طبق نامه شماره 32140 = 1/1/0/12/13 مورخ 9/8/1383 سردار سیدجعفر تشکری هاشمی بعنوان جانشین معاون راهنمائی و رانندگی ناجا درخواست ثبت شرکت رهگشا (سهامی خاص) را نموده که شرکت مذکور با شماره ثبت 239163 در تاریخ 27/10/1383 تأسیس و سردار تشکری هاشمی طبق آگهی شماره 58344/32 مورخ 27/10/83 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضاء هیأت مدیره شرکت مذکور می‌باشد.

همچنین سردار اسکندر مؤمنی فرمانده وقت راهور ناجا و معاونت فرماندهی نیروی انتظامی به موجب آگهی شماره 20449/ت32 مورخ 11/7/1390 رئیس هیأت مدیره شرکت مذکور و سردار تقی مهری فرمانده راهور ناجا به موجب آگهی شماره 3335/ت32 مورخ 29/2/1390 عضو هیأت مدیره شرکت مذکور بوده که به نظر می‌رسد اقدامات مسئولین نیروی انتظامی صرفنظر از اینکه برخلاف اصل 141 قانون اساسی می‌باشد به علت وابستگی به شرکت مذکور باعث خروج از جاده عدالت و انصاف شده و با تعبیری ناصواب از قانون، تنظیم سند رسمی انتقال، اختیاری تلقی می‌گردد.

9- در هیچ یک از کشورهای جهان پلیس و نیروی انتظامی در تنظیم سند نقل و انتقالات و معامله خودروها نقشی نداشته و پس از انجام معامله که در هر کشوری ممکن است نحوه آن متفاوت باشد پلیس نقش اخبار کننده معامله در سوابق و مدارک را بر عهده دارد. در تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس، سوریه، ترکیه، برخی از ایالات در کشور آمریکا، ایتالیا، پرو، برزیل، پرتقال و... معاملات توسط دفاتر اسناد رسمی انجام گرفته و سپس سند تنظیمی برای پلیس ترافیک ارسال می‌گردد.

در کشورهایی مانند کانادا نقل و انتقال توسط بنگاههای معاملات خودرو انجام گرفته و سپس برگ تنظیمی جهت اخبار به پلیس ارسال می‌شود.

در برخی از کشورهای اروپائی وکلای دادگستری و برخی دیگر شهرداری ها این وظیفه را بر عهده دارند. در کشور آلمان، فروشنده کارت خودرو را امضاء نموده و خریدار آن را برای پلیس ارسال می‌نماید و بقیه مراحل و پرداخت هزینه ها توسط خریدار انجام گرفته و باز هم پلیس فقط نقش اخبار کننده معاملات انجام شده را دارد.

لذا در هیچ کشوری در جهان، پلیس یا ادارات راهنمائی و رانندگی از وظیفه ذاتی خود عدول ننموده ودر معاملات و نقل و انتقالات خودرو نقش ندارد. آیا می‌توان در ایران این وظیفه را که برخلاف وظیفه ذاتی پلیس است به بازنشستگان نیروی انتظامی و یا یک شرکت خصوصی که توسط برخی از اعضاء شاغل و یا بازنشسته نیروی مذکور تأسیس گردیده و اداره می‌شود محول نمود و موجب بیکاری نیمی از پرسنل دفاتر اسناد رسمی گردید؟./ز